مقاومت دستگاه‌های دولتی در اجرای قانون ۱۵ ساله، بازار گردشگری را برای بخش خصوصی از جذابیت انداخته است.
دنیای اقتصاد : دستگاه‌های دولتی و اجرایی، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قانون برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه موظف بودند از «ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی» دست بکشند و این مجتمع‌ها را به بخش غیردولتی واگذار کنند.اما به‌کارگیری یک «ترفند مشترک» از سوی دستگاه‌های مالک این مراکز برای فرار از قانون، باعث شده مجتمع‌های دولتی کماکان در نقش مزاحم بخش خصوصی در بازار گردشگری عمل کنند.
راه فرار دستگاه‌های دولتی از اجرای تکلیف قانونی مرتبط با «واگذاری مراکز اقامتی و گردشگری تحت مالکیت دولت» لو رفت. به گزارش «دنیای اقتصاد»، سه قانون شاخص و بالادست دولت، از حدود یک دهه پیش تا کنون همه دستگاه‌ها را مکلف کرده کلیه مراکز اقامتی، تفریحی و رفاهی و هر نوع ابنیه با کاربری سکونت مسافر و اقامت گردشگر در شهرها و مناطق مختلف کشور را به بخش خصوصی واگذار کنند. دستگاه‌ها اما در همه این سال‌ها نه تنها حاضر به جدایی از املاک خود نبوده‌اند بلکه با تثبیت حضور در نقش موجران اقامتی کارمندان دولت و سایر گردشگران در مناطق توریستی-تفریحی، عملاً انگیزه و زمینه ورود بخش خصوصی به این حوزه را سلب کرده‌اند.
اکنون در پی «گلایه» صریح رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از «بی‌تفاوتی» دستگاه‌ها به این تکلیف معوق و «آفت» به‌وجود آمده ناشی از این تخلف قانونی در زمین «هتل»ها، مشخص شده است: وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که علاقه‌ای به واگذاری مراکز اقامتی تحت مالکیت خود ندارند، با یک «ترفند»، خود را از عمل به قانون معاف کرده‌اند. معاون رئیس‌جمهور هفته گذشته در سفر به استان مازندران، از نامه نگاری در دولت برای پیگیری «ممنوعیت نگهداری مراکز اقامتی توسط بخش دولتی» خبر داد و در عین حال به پیگیری این موضوع از سوی سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی اشاره کرد. مطابق ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۳ قانون برنامه پنجم، «ایجاد و اداره» هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع است. همچنین براساس ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم، دستگاه‌های دولتی و اجرایی موظف بودند این فضاها و تاسیسات را به همراه خدمات آنها و همچنین مسوولیت بهره‌برداری از آنها به بخش غیردولتی واگذار کنند.
اما آنچه باعث شده دستگاه‌ها در مسیر فرار از این قانون، برای کسب و کار غیرقانونی مراکز اقامتی-رفاهی خود چتر ایمنی پهن کنند، به‌کارگیری واژه‌هایی غیر از کاربری‌های قید شده در قانون، روی تابلوهای معرفی این مراکز است. عباراتی نظیر «مجتمع فرهنگی یا تالار پذیرایی» که به تنهایی در سردر این مراکز نوشته شده یا عبارات ترکیبی شامل «فرهنگی، آموزشی، ورزشی» بدون استفاده از واژه‌های تفریحی، رفاهی و اقامتی که در این صورت، در ظاهر ماجرا خبری از کاسبی دستگاه‌های دولتی در بازار مراکز اقامتی نیست اما در واقعیت، این مراکز دولتی به دلیل قدرت مانوری که در شهرها و استان‌های توریستی به‌خاطر عضویت در خانواده دولت دارند و همچنین از آنجا که با جامعه‌ای از مسافران (گردشگران کارمند دولت) ارتباط مستقیمی دارند، در نتیجه بازیگر اصلی این بازار به حساب می‌آیند.
علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وجود این مراکز را رقیب هتل‌ها و مراکز اقامتی متعلق به بخش خصوصی معرفی می‌کند. کارشناسان حوزه گردشگری نیز معتقدند، بازار گردشگری و اقامتگاه‌های متعلق به بخش خصوصی گروگان مراکز اقامتی تحت مالکیت دولت است چون وجود این مراکز از یکسو جلوی مراجعه گسترده گردشگر به سایر اقامتگاه‌ها را گرفته و از سوی دیگر، تسلط دولتی‌ها در این بازار مانع از توسعه کسب و کار توسط بخش غیردولتی شده است. در استان مازندران بیش از ۵۰ مرکز اقامتی دولتی وجود دارد که عمده آنها پهنه ساحلی را تبدیل به فضای اختصاصی کرده‌اند و با این تصاحب، تضییع حقوق عمومی را مرتکب شده‌اند. استاندار مازندران در این زمینه می‌گوید: ظرفیت قابل توجهی در این استان شمالی در حوزه گردشگری به اشغال مجتمع‌های تحت مالکیت دولت درآمده است به‌طوری‌که عدم آزادسازی سواحل تحت اشغال باعث شده مسافران شمالی حس خوبی نسبت به نحوه دسترسی به فضاهای جذاب شمال –ساحل و دریا- نداشته باشند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، سبک‌سازی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی از مجتمع‌ها و مراکز اقامتی-توریستی و تفریحی در شهرهای جاذب گردشگر، دو رخداد مثبت و به نفع اقتصاد کشور و اقتصاد گردشگری را رقم خواهد زد. اولین پیامد مثبت واگذاری این مراکز به بخش غیردولتی، از حبس خارج شدن بخش قابل توجهی از منابع دولت است. فروش این مراکز و ابنیه‌ها باعث می‌شود بنیه مالی دولت از محل واگذاری این املاک تقویت شود و امکان سرمایه‌گذاری‌های مولد به‌وجود بیاید. در قالب پیامد دوم نیز بخش خصوصی دارای اهلیت و توان حرفه‌ای در حوزه گردشگری، مشتری این واگذاری‌ها خواهد شد و بازار عرضه اقامتگاه به شکل کامل در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد. تغییر بازیگر اصلی از دولت به بخش غیردولتی، رونق گردشگری ناشی از ارتقای سطح کیفیت خدمات گردشگری و همچنین افزایش مراکز ناشی از جذاب شدن این بازار برای سرمایه گذاران جدید را به همراه دارد.
ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص حضور اقامتگاه‌های دستگاه‌های دولتی در شهرهای مختلف عنوان کرد: در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به ممنوعیت حضور دولت در حوزه اقامتگاه‌های گردشگری اشاره شده مبنی بر اینکه دستگاه‌های دولتی نباید به حوزه اقامتگاه‌های گردشگری و مسافرخانه‌ها ورود کنند. اما با وجود اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که متولی این امر است تلاش‌های فراوانی را برای اجرای این قانون و عمل به آن از سوی دستگاه‌ها انجام داده، اما همچنان روند ساخت اقامتگاه‌ها و مهمانسراهای دولتی متوقف نشده است. حضور اقامتگاه‌ها و مسافرخانه‌های دولتی یک رقابت ناسالم را با هتل‌ها و اقامتگاه‌های خصوصی ایجاد کرده که با توجه به اینکه ارگان‌ها از قدرت بیشتری برخوردار هستند این برتری معمولا به ضرر بخش خصوصی تمام می‌شود. راهکار معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای این چالش علاوه بر همکاری ارگان‌های دولتی؛ باید دستگاه‌های نظارتی نیز جهت اجرای قانون ورود کنند. کارشناسان معتقدند سازمان میراث فرهنگی نیز باید یک چارچوب مشخصی برای نحوه شناسایی و انتخاب متقاضیان پذیرش مسوولیت بهره‌برداری از اقامتگاه‌های دولتی تدوین کند تا این مراکز در جریان واگذاری به افراد با صلاحیت منتقل شود. این اتفاق می‌تواند بازار عرضه مراکز اقامتی را تنظیم و آنها را در اختیار افراد حقیقی و حقوقی با صلاحیت و حرفه‌ای قرار دهند. تا با استفاده از درآمدهای حاصل از فروش مزایده‌ای این مجتمع‌های دولت بخشی از کسری مالی خود را جبران کند.
The post رقیب غیرقانونی در بازار گردشگری appeared first on توریسم آنلاین.
