پارلمان محلی پایتخت روز گذشته در پاسخ به استفساریه شهرداری تهران در مورد ارائه پروانه ساخت در ۶۲ باغ پایتخت رای مثبت دادند.
دنیای اقتصاد: در جریان برگزاری آخرین جلسات سال جاری شورای شهر تهران، بررسی استفساریه شهرداری تهران در مورد تعیین تکلیف پروندههایی که در پی لغو مصوبه برج باغ معطل مانده بودند روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت. بر اساس این پیشنهاد مقرر شده بنا به پیشنهاد شهردار تهران، برای ۶٢ پروندهای که عوارض خود را بهصورت سیستمی و کامل پرداخت کردند، مجوز ساختوساز صادر شود. بررسیها نشان میدهد یکی از دلایل درخواست بررسی پروندههای این باغات، تاخیر در ابلاغ مصوبه شورای شهر تهران از سوی شهرداری است. به این معنا که اگرچه اسفند ماه سال گذشته شورا مصوبه موسوم به برج باغ را ابطال و تا زمان تصویب دستورالعمل جایگزین صدور هرگونه مجوز ساخت وساز در باغات و اراضی مشجر شهر را ممنوع اعلام کرد، اما شهرداری تهران ابلاغ مصوبه شورای شهر را با دو ماه تاخیر به اردیبهشت ماه سال جاری موکول کرد.
به نظر میرسد کوتاهی شهرداری در ابلاغ این مصوبه بهرغم انتشار اخبار مربوط به ایجاد ممنوعیت ساخت وساز در باغات شهر در سالجاری، عاملی برای ترغیب برخی مالکان باغات برای ارائه درخواست صدور مجوز به شهرداری بوده است. افشین حبیبزاده عضو شورای شهر تهران با طرح این سوال که باید مشخص شود که چرا زمانی که مصوبه شورا در اسفند ماه ۱۳۹۶ بوده، شهرداری تهران این مصوبه را در ۹ اردیبهشت ۹۷ ابلاغ کرده است؟ این ابلاغ دیر هنگام باعث شده در همین فاصله مردم پول پرداخت کرده و بعضا نیز تسویه حساب کردهاند؟ چه کسی باید پاسخگوی این مساله باشد؟ وی با تاکید بر اینکه در این مساله مردم مقصر نیستند و کوتاهی صورت گرفته از سوی شهرداری است، ادامه داد: چرا بعد از تاریخ ابلاغ این مصوبه دوباره از مردم پول گرفتهاند؟ کدام مناطق و به چه دلیلی این پول گرفته شده است؟ نایب رئیس کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تصریح کرد: شهرداری بنا به هر دلیلی نسبت به کسانی که سیستمی پول پرداخت کردهاند، مسوول است. طبق استفساریه اکنون سه گروه پول پرداخت کردهاند. گروه اول ۶۲ پروانه با مبلغ ۱۷۰ میلیارد تومان، گروه دوم ۷۳ پروانه با مبلغ حدودا ۵۰۰ میلیارد تومان و گروه سوم ۱۵ پرونده که ۴۸ میلیارد تومان است. یا باید برای تمام این افراد پروانه صادر شود یا اگر قرار است پول گروههای دوم و سوم بازگردانده شود، شورا باید همزمان با تصویب این استفساریه، نحوه بازپرداخت پولها را نیز مشخص کند. درست نیست که پول مردم بعد از چند سال بازگردانده شود و آنها دو سه سالی هم برای گرفتن پولهای خود تلاش کنند.
The post باغخواری در وقت اضافه appeared first on توریسم آنلاین.